في خطوة هي الأولى من نوعها يعتزم إقليم كردستان العراق، تدويل الهجمات الصاروخية المتكررة التي تطاول الإقليم، مؤكدًا اتخاذ إجراءات عسكرية وتعزيز المنطقة بقوات إضافية لضبط الأمن والحد من تلك الهجمات.

وقال رئيس حكومة الإقليم، مسرور البارزاني، في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد ، إن "تكرار الهجمات في الأشهر الأخيرة على الشعب والبنية التحتية العامة مقلقة لأمن الإقليم".

وأكد أن "الجبناء الذين ينفذون تلك الهجمات لجأوا إلى الاعتداءات الإجرامية، لأنهم فقدوا تعاطف الرأي العام في باقي أنحاء البلاد، وبدلاً من التركيز على المستقبل والتكامل الاقتصادي مع بقية العالم لخلق فرص عمل للشباب؛ تطلق تلك الجماعات الخارجة عن القانون صواريخ على قرانا وعلى المدنيين عامة".

وأضاف أنه "بحث هاتفياً مع الشركاء السياسيين الرئيسيين في إقليم كردستان وبغداد، إلى جانب أصدقائنا في الخارج، الملف".

 شدد البارزاني "خلال مكالمته مع رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، على الحاجة إلى تشكيل قوة مشتركة من البيشمركة والقوات العراقية لملء أي فراغ قائم في المناطق المتنازع عليها، التي تستخدمها الجماعات الخارجة عن القانون لزعزعة استقرار البلاد بأسرها بشكل متهور". 

 ‏وأوضح أن "الهجمات تهدد الاستقرار والمناخ الاستثماري للبلاد"، داعيًا إلى "اتخاذ إجراءات علنية وعملية لكبح جماح تلك المجاميع".

وذكر البيان، أن البارزاني بحث الملف مع منسق البيت الأبيض للشرق الأوسط وشمالي أفريقيا بريت ماكغورك، إذ يجب أن يظل أصدقاؤنا الأميركيون وكل مستثمر ملتزمين، وعدم الاستسلام إلى الخوف.

ولفت إلى عزم حكومة الإقليم خلال الأيام القليلة المقبلة، على حث الأصدقاء والشركاء الدوليين، ومجلس الأمن الدولي على تجديد الجهود مع أربيل وبغداد وإيجاد وتوفير الحماية من الهجمات الإرهابية المقبلة.

واختتم رئيس حكومة الإقليم قوله، إن "حكومة الإقليم ستدافع عن الاستثمارات وتحميها في قطاع النفط والغاز وجميع البنية التحتية العامة، وأوضحت أن أي هجوم على كردستان في أي مكان هو اعتداء على كل كردستان وشعبها".

والأحد، أدانت وزارة الخارجية الأمريكية، الهجمات على حقل غاز "كورمور"، عازية سببها إلى تقويض الاستقرار الاقتصادي وتحدي السيادة العراقية، وزرع الانقسام والترهيب، داعية إلى التحقيق في هذه الهجمات ومحاكمة المسؤولين عنها.

وخلال الأسابيع الأخيرة تعرضت منشآت نفطية في الإقليم لهجمات صاروخية متكررة، باتت تشكل خطراً على عمل الشركات الأجنبية المستثمرة في الإقليم، التي قد تنسحب من جراء عدم توفير أجواء آمنة لعملها.

وتخوض الحكومة العراقية الاتحادية وحكومة إقليم كردستان شمالي العراق، صراعًا دستوريًا وسياسيًا وقانونيًا حول إدارة ملف النفط في الإقليم، والأزمة قائمة منذ سنوات واحتدت مؤخرا بعد إعلان وزير المالية العراقي علي عبد الأمير علاوي، إيقاف إرسال الأموال المخصصة لحكومة أربيل في موازنة هذا العام.

يتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفًا للدستور الاتحادي.

وفي 15 شباط/فبراير الماضي أصدرت المحكمة الاتحادية العليا حُكما بعدم دستورية قانون النفط والغاز الخاص بحكومة الإقليم لعام 2007 والذي ينظم صناعة النفط واستخراجه في الإقليم.

وأعلن حُكم المحكمة أنّ عقود النفط التي أبرمتها حكومة إقليم كردستان مع شركات نفطية وأطراف ودول أجنبية باطلة.

ويشمل هذا اتفاقيات الاستكشاف والاستخراج والتصدير والبيع، بحسب قرار المحكمة الاتحادية العليا، وهي أعلى محكمة في العراق وتُعد قراراتها ملزمة للسلطات الثلاث، التشريعية والتنفيذية والقضائية.

وفي حينه، رفضت حكومة إقليم كردستان قرار المحكمة الاتحادية، والتخلي عن سيطرتها على صادرات النفط.

وأكدت، أن حُكم المحكمة "اعتداء على سيادتها المنصوص عليها في الدستور العراقي".

وتنص المادة 112 من الدستور على أن "تقوم الحكومة الاتحادية بإدارة النفط والغاز المستخرج من الحقول الحالية مع حكومات الأقاليم والمحافظات المنتجة، على أن توزع وارداتها بشكلٍ منصفٍ يتناسب مع التوزيع السكاني في جميع أنحاء البلاد".