أصدرت محكمة جنايات النجف، حكما بالسجن المؤبد بحق تاجر مخدرات، فيما أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول. 

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أنه "تم الحكم بالسجن المؤبد لمدان عن جريمة الاتجار بالمواد المخدرة ضبط بحوزته مادة المثيل امفيتامين المخدرة".

وأضاف أن "الحكم جاء استناداً لأحكام المادة 27/ أولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".

في سياق متصل، أصدرت محكمة جنايات الأنبار حكما بالسجن لمدة 6 سنوات بحق مسؤول مكتب الولادات والوفيات في دائرة صحة الأنبار.

وبحسب بيان للمركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، فإن "المدان أقدم على إخفاء الهارد الخاص بحاسبة مكتب الولادات والوفيات".

وتابع البيان أن "الحكم جاء وفقا لأحكام المادة 315 من قانون العقوبات رقم 111 لسنة 1969 وبدلالة مواد الاشتراك 47و48و49 منه".

ويشهد العراق انتشارا واسعا للمخدرات؛ بسبب الأوضاع المأساوية التي تعاني منها البلاد، والمتمثلة بالفقر والبطالة، فضلا عن سيطرة فصائل مسلحة تتبع لجهات متنفذة في البلاد على أغلب المنافذ الحدودية؛ مما سبب استمرار تدفقها إلى الشباب العراقي.

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

وخلال عام 2023 اعتقلت وزارة الداخلية العراقية، 17 ألفا و249 متهما، بينهم 121 أجنبيا، بتهمة تجارة المواد المخدرة

وبشكل شبه يومي، تعلن السلطات العراقية عن ضبطها أنواعا من البضائع والمواد والسلع المهربة والمخالفة لشروط وضوابط الاستيراد في المنافذ الحدودية مع إيران، فضلا عن عمليات تهريب المخدرات.