التربية تشكّل لجنة لبحث مخصصات الخدمة الجامعية بعد احتجاجات التدريسيين

أعلنت وزارة التربية العراقية، اليوم الأحد، تشكيل لجنة متخصصة لإعداد تعليمات تتعلق بآلية احتساب مخصصات الخدمة الجامعية لحملة الشهادات العليا من منتسبي الوزارة، وذلك عقب احتجاجات متواصلة نظمها التدريسيون خلال الأيام الماضية، كان آخرها صباح اليوم أمام مبنى الوزارة في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، أن "قرار تشكيل اللجنة جاء استجابة لطلب تقدمت به نقابة المعلمين العراقيين، بهدف وضع تعليمات واضحة لاحتساب مخصصات الخدمة الجامعية للموظفين الحاصلين على شهادات عليا، مع دراسة مختلف العناوين الوظيفية في الوزارة وآليات إكمال النصاب وإصدار أوامر التفرغ العلمي".

وأوضح البيان أن "اللجنة عقدت اجتماعها الأول برئاسة الوكيل العلمي للوزارة مهدي العوادي، وضمّت في عضويتها رئيس الجهاز التنفيذي لمحو الأمية، وممثلين عن نقابة المعلمين، وعدداً من المديرين العامين في الوزارة، إضافة إلى ممثلين عن حملة الشهادات العليا".

وبحسب الوزارة، "ستعمل اللجنة خلال الفترة القريبة المقبلة على إصدار تعليمات تنظم تكييف أوضاع العناوين الوظيفية المختلفة وآليات احتساب النصاب، فضلاً عن إصدار أوامر التفرغ العلمي بما يضمن إنصاف حملة الشهادات العليا من منتسبي وزارة التربية وإعادة تنظيم مخصصات الخدمة الجامعية الخاصة بهم".

وكان المئات من حملة الشهادات العليا قد تظاهروا صباح اليوم أمام مبنى وزارة التربية في بغداد احتجاجاً على قرار إيقاف مخصصات الخدمة الجامعية، مطالبين الحكومة بإلغائه وإعادة العمل بهذه المخصصات التي يعتبرونها حقاً قانونياً للموظفين الحاصلين على شهادات الماجستير والدكتوراه.

كما حذر المحتجون من أن القرار سيؤدي إلى تقليص دخل شريحة واسعة من موظفي وزارة التربية، خصوصاً من حملة الشهادات العليا.

يُذكر أن وزارة المالية العراقية كانت قد أكدت في شهر كانون الثاني الماضي أن صرف مخصصات الخدمة الجامعية يقتصر على المتفرغين للتدريس في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة والجهات الأخرى، مع إيقاف صرفها لغير المتفرغين.

من جهته، أوضح وزير التربية وكالة أحمد الأسدي في وقت سابق أن المخصصات لا تزال موجودة في الوزارة ولم يتم إلغاؤها لأي فئة، مشيراً إلى أن ما حدث يعود إلى سوء تفسير لبعض المواد القانونية.