النهج الوطني يوضح موقفه من "التمرد" على المالكي

رفض القيادي في النهج الوطني "الفضيلة سابقاً"، حسين العقابي، التعليق على مسألة التمرد على القيادة في ائتلاف دولة القانون، مشيراً إلى أن ما حصل في جلسة انتخاب رئيس الجمهورية كان "نقمة" لدى بعض القوى السياسية نتيجة تجاوز المدد الدستورية.

وقال العقابي في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "المسألة ليست ظهور تحالف جديد (التحالف الذي مرر رئيس الجمهورية)، ولا تمرداً على قيادة ما (النهج الوطني على قيادة ائتلاف دولة القانون)، بل هي حالة نقمة لدى بعض القوى السياسية على التسويف والمماطلة التي استمرت لأكثر من ثلاثة أشهر، وكان الجمود السياسي خلالها مخجلاً".

وأشار إلى أن "حالة الاستياء موجودة داخل ائتلاف دولة القانون، وحتى داخل الفريق السياسي الواحد، وبين الأصدقاء والإخوة"، متسائلاً: "إلى متى وإلى أين نذهب؟ فنحن نتحدث عن 3 أشهر ونصف، تجاوزنا خلالها التوقيتات الدستورية بشكل كبير، ويجب أن تعود الأمور إلى نصابها الصحيح".

وفي رده على سؤال بشأن اجتماع عُقد في منزل نوري المالكي، قال إن "القوى التي اجتمعت اليوم في بيت المالكي هي قوى وطنية منتخبة، ولدينا 12 يوماً كحد أقصى للوصول إلى صيغة توافقية، وإلا سنلجأ إلى الوسائل الديمقراطية لحسم هذا الملف".

وبيّن أن "التوافق داخل الإطار على اسم مرشح واحد لرئاسة الوزراء غير مرجح، وهناك آليتان للحسم؛ الأولى التوصل إلى توافق عبر آلية محددة، سواء بالاقتراع أو غيره بين شخصيتين، والثانية اللجوء إلى التصويت، بحيث يحصل أحد المرشحين على ثلثي عدد أعضاء الإطار، وعندها يُمضى به ويلتزم الآخرون بالقرار".

وتابع أن "عدم حسم ملف المرشح لرئاسة الوزراء قد يدفع إلى خيار دستوري آخر، يتمثل في تشكيل الكتلة الأكبر داخل البرلمان، وهو خيار ممكن، لكنه مستبعد في الوقت الحالي".