من هم المعفون من التجنيد الإلزامي في العراق؟

كشفت لجنة الأمن والدفاع في مجلس النواب عن أبرز ملامح مشروع قانون الخدمة الإلزامية، مؤكدة أن القانون ما يزال قيد النقاش ولم يُحسم تشريعه بشكل نهائي حتى الآن.

وقال عضو اللجنة كريم عليوي، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "إدراج القانون على جدول الأعمال يمثل خطوة مهمة لتنظيم هذا الملف"، مشيراً إلى أن "المشروع طُرح في دورات سابقة لكنه تأخر لأسباب متعددة، فيما تبدو الظروف الحالية أكثر ملاءمة لإعادة طرحه بشكل جدي".

وبيّن أن "مسودات القانون تتضمن شمول الذكور ضمن فئة عمرية تتراوح بين 18 و45 عاماً، مع تحديد مدة الخدمة من 3 أشهر إلى 18 شهرا، وذلك بحسب المستوى التعليمي وطبيعة التدريب".

وأضاف أن "المشروع يتضمن استثناءات لعدة فئات، منها الطلبة المستمرون بالدراسة، والمعيل الوحيد لأسرته، إضافة إلى غير اللائقين صحياً، فضلاً عن بعض التخصصات التي تحتاجها مؤسسات الدولة".

وأشار إلى أن "الخدمة لن تقتصر على الجانب العسكري، بل قد تشمل أيضاً خدمات مدنية بديلة، مثل الدفاع المدني أو دعم المؤسسات الحكومية، بما يسهم في تعزيز الانضباط وتنمية روح المسؤولية لدى الشباب".

وأوضح أن "القانون يتضمن برامج تدريب أساسية تشمل اللياقة البدنية واستخدام السلاح، يعقبها توزيع المجندين وفق حاجة المؤسسات، مع إمكانية منح مكافآت أو رواتب رمزية، أو احتساب فترة الخدمة ضمن الخبرة الوظيفية مستقبلاً".

ض جانبه، أكد عضو اللجنة صكر المحمداوي أن "هناك توجهاً داخل البرلمان للمضي بإقرار القانون"، مشيراً إلى "أهميته في دعم المؤسسة العسكرية ورفدها بطاقات شابة، إضافة إلى دوره في تقليل معدلات البطالة وتعزيز قيم الانضباط لدى الشباب".