لجنة نيابية تعلق بشأن مسودة قانون التجنيد الإلزامي

كشفت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، عن أبرز بنود مسودة قانون الخدمة الإلزامية، فيما أشارت إلى أن القانون يمثل ضرورة وطنية لرفد الجيش العراقي.

وقال عضو اللجنة خالد العبيدي، بحسب الوكالة الرسمية، وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "طرح قانون الخدمة الإلزامية في هذا الوقت مهم وضرورة وطنية قصوى، ويعد رافداً من روافد الجيش العراقي يمكن أن يعوض النقص في الموارد البشرية خلال السنوات الماضية".

وأوضح أن "بنود القانون مهمة جداً، خاصة ما يتعلق بمدة الخدمة العسكرية والرواتب للمكلفين"، مشيراً إلى أن "القانون سيُقرأ قراءة أولى اليوم داخل مجلس النواب العراقي، وهذا لا يعني عدم وجود ملاحظات، بل هناك ملاحظات كثيرة سيتم معالجتها ودراسة جميع مواد القانون بالتفصيل، ولن يُقر ما لم توافق عليه الجهة المستفيدة، وهي وزارة الدفاع العراقية".

وأضاف أن "هناك جلسات حوارية ونقاشات ستُعقد مع المختصين في وزارة الدفاع لمعالجة جميع الملاحظات"، لافتاً إلى أن "العمر المشمول بالقانون يتراوح بين 18 إلى 45 عاماً، إلا أن هناك نقاشات لتقليله إلى 30 أو 35 عاماً بهدف استقطاب فئة الشباب والاستفادة من قدراتهم".

وبيّن أن "مدة الخدمة في مقترح القانون حُددت بسنة ونصف لغير الحاصلين على شهادة، وقد تقل أو تزيد بحسب متطلبات وزارة الدفاع، فيما تكون سنة واحدة لحملة الإعدادية والبكالوريوس، و6 أشهر لحملة الماجستير، و3 أشهر لحملة الدكتوراه، وهذه المدد ليست نهائية وقابلة للتعديل".

وأوضح أن "الرواتب ستُحدد وفق احتياجات الجيش العراقي ومن خلال موازنة وزارة الدفاع، إذ يمكن إعادة توجيه مبالغ التطوع لتغطية أعداد أكبر من المكلفين، كون رواتبهم ستكون أقل من رواتب المتطوعين الذين يتقاضون مخصصات إضافية".

وأكد أن "القانون يتضمن إيجابيات عدة، أبرزها معالجة البطالة وتعزيز التماسك الاجتماعي وترسيخ الانضباط لدى الشباب"، منوهاً إلى أن "ديباجة القانون تؤكد الضرورة الوطنية القصوى، بما يسهم في تحقيق التلاحم الوطني بين أبناء المحافظات المختلفة ودعم وزارة الدفاع والجيش العراقي".

وتابع أن "القانون مقترح من الحكومة وموجود في مجلس النواب منذ سنوات، وكان يُطرح ويُسحب بسبب بعض الخلافات، إلا أن رئاسة مجلس النواب قررت إدراجه ضمن جدول أعمال جلسة اليوم، مع وجود متابعة حثيثة لتشريعه"، مبيناً أن "هناك اتفاقاً مع جميع رؤساء الكتل السياسية على عرض القانون".