خبير اقتصادي يحذر من أزمة مالية تهدد العراق مطلع الشهر المقبل

حذر الخبير الاقتصادي والمصرفي مصطفى حنتوش، اليوم الأربعاء، من زمة قد تبدأ مطلع الشهر المقبل، حيث من المفترض أن يدخل العراق نحو 7 مليارات دولار كإيرادات نفطية.

وقال حنتوش في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "أزمة قد تبدأ مطلع الشهر المقبل، حيث من المفترض أن يدخل العراق نحو 7 مليارات دولار كإيرادات نفطية، لكن إغلاق مضيق هرمز وإيقاف التصدير قد يخفض الإيرادات إلى نحو ملياري دولار، ما يسبب مشكلتين رئيسيتين: تمويل الرواتب وتمويل التجارة".

وأضاف أن "الأمريكان كانوا يرسلون كل شهرين أو 3 طائرة تحمل 500 مليون دولار أو مليار دولار، ومنذ عام 2022 أصبحت الأموال الواصلة خلال السنة كلها نحو 5 مليارات دولار فقط".

وبيّن أن "هذه الأموال تغطي حالة واحدة فقط، وهي بيع الدولار للمسافرين، فضلاً عن أن البنك المركزي يمتلك سيولة تكفيه لمدة سنتين لتمويل هذا النشاط".

وأوضح أن "هذه الأموال، في حال وصولها فعلاً، لا تمثل سوى 5% من إيرادات النفط، ولو أرادت الولايات المتحدة التأثير فعلياً في هذه الملفات، لتلاعبت بالمبالغ الكبيرة التي تأتي على شكل حوالات واعتمادات"، مشيراً إلى أن "العراق يبيع 97% من صادراته النفطية عبر هذه الآليات المصرفية التي لا تصل بشكل نقدي إلى البلاد".

وأشار إلى أن "الدولة تناقش حالياً قانون سد العجز، وهو قرض لتمويل الرواتب حتى نهاية السنة، إلا أن القانون لا يحظى بتوافق بسبب الخلافات بين الحكومة والبرلمان، ما قد يؤدي إلى تأخير إقراره".

وتابع أن "الحكومة قد تتجه في حال تأخر القانون إلى تمويل الرواتب من الإيرادات الحالية، والتي تشمل نحو 3 تريليونات دينار من النفط، ونحو تريليون دينار من الإيرادات الداخلية، مثل المنافذ وغيرها، مع بقاء عجز يقدر بنحو 3 تريليونات و500 مليار دينار".

وأردف أن "العراق يصدر حالياً بين 300 إلى 350 ألف برميل يومياً، 300 ألف عبر ميناء جيهان، و50 ألف عبر سوريا، فيما تعمل وزارة النفط على تطوير خط تصدير جديد عبر الموصل وفيشخابور، ما قد يضيف 250 ألف برميل يومياً، ليصل الإجمالي إلى نحو 600 ألف برميل، مقارنة بـ 3 ملايين و600 ألف برميل سابقاً".

وأكد أن "الحل الوحيد للعراق يتمثل في عودة التصدير عبر مضيق هرمز، كون بقية الحلول مؤقتة".