الصحة العراقية تشدد الرقابة على المنتجات الغذائية والمشروبات

أكدت وزارة الصحة، اليوم الجمعة، أن عملية تداول وبيع المنتجات الغذائية والمشروبات، سواء المستوردة منها أو المصنعة محلياً، تخضع لضوابط رقابية صارمة وسلسلة من الإجراءات الفنية والقانونية، لافتةً إلى أن عمليات الترخيص لا تُمنح إلا بعد التأكد من مطابقة المنتج للمواصفات العلمية المعتمدة.

وقال المتحدث باسم الوزارة، سيف البدر، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "عملية ترخيص المنتجات الغذائية والمشروبات بأنواعها كافة تخضع لسلسلة من الموافقات والضوابط المعتمدة والمواصفات المحددة من قبل وزارة الصحة".

وبيّن أن "أي جهة تنوي التصنيع الداخلي أو الاستيراد ملزمة بالمرور بهذه الإجراءات الفنية والعلمية والقانونية التي تُحدَّث لوائحها باستمرار".

وأضاف أن "كل مادة غذائية تُصنَّع أو تُستورد في العراق يجب - حسب القانون - أن تكون مطابقة للمواصفة القياسية المعتمدة من قبل جهاز التقييس والسيطرة النوعية التابع لوزارة التخطيط، ويشمل ذلك جميع الأغذية والمشروبات، ومنها مواصفات قياسية لمشروبات الطاقة معتمدة عالمياً، تتضمن محددات عمرية وكميات استخدام محددة، فضلاً عن تنويه بعدم جواز تناول بعض المواد الغذائية من فئات معينة لوجود حساسية أو عارض مرضي".

وتابع أن "وزارة الصحة لديها فرق في جميع المنافذ الحدودية تابعة للرقابة الصحية للتحقق من مطابقة المواد الغذائية المستوردة للمواصفة القياسية المعتمدة من جهاز التقييس والسيطرة النوعية".

ولفت إلى أن "الوزارة، وبعد إتمام عمليات التصنيع أو الاستيراد بشكل قانوني، تقوم بسحب عينات عشوائية لإخضاعها للفحص في المختبرات المختصة"، مشيراً إلى أن "فرق الرقابة الصحية في دائرة الصحة العامة وشُعبها في بغداد والمحافظات تنفذ جولات تفتيشية يومية بالتعاون مع الوزارات الأخرى والجهات الأمنية والرقابية".

وأوضح أن "هذه الجولات تشمل محلات الجملة والمفرد والمصانع والمخازن للتأكد من مطابقة المنتج للمواصفات القياسية"، لافتاً إلى أن "الرقابة لا تقتصر على صلاحية المنتج فحسب، بل تمتد لتشمل طرق الخزن والنقل، إذ إن أي خلل في هذه العمليات قد يؤدي إلى تلف المنتج وتحوله إلى مادة مضرة أو سامة تؤثر على صحة الفرد والمجتمع".

وتابع أن "جميع أنواع المشروبات والمأكولات تخضع لهذه الضوابط والمواصفات، وأن أي عدم التزام بالتعليمات الصادرة سيعرض الجهات المخالفة للإجراءات القانونية المتبعة".