نظام مقايضة وتسهيلات اقتصادية بين العراق وإيران

أعلن رئيس الغرفة الإيرانية العراقية المشتركة، يحيى آل إسحاق، اليوم السبت، أنه تم وضع سلسلة من التدابير الاستراتيجية هذا العام، تشمل إنشاء نظام مقايضة السلع والخدمات مع العراق، ومنصة استثمارية للشركات الثنائية، ونظام تسوية مالية بين تجار البلدين.

وقال آل إسحاق في تصريح تابعته شبكة "الساعة"، أن "هذه الإجراءات تهدف إلى رفع حجم التبادل التجاري الثنائي إلى 20 مليار دولار سنوياً"، مبيناً أنها "تتطلب معالجة عدد من العقبات، أبرزها الاختلال في الميزان التجاري، والتحديات الإدارية والبيروقراطية، إضافة إلى تأثير العقوبات".

وأشار إلى أن "من بين الخطط المطروحة إنشاء مركز للمقاصة، وتسريع عمليات التصدير إلى العراق، وتسهيل الاستيراد إلى إيران".

ويجدر بالذكر أن يواجه العراق تحديات اقتصادية وضغوطاً في ظل التوترات الإقليمية، حيث تلوح الولايات المتحدة بإجراءات عقابية، منها تقييد إمدادات الدولار النقدي، في حال عدم توافق السياسات العراقية مع العقوبات المفروضة على طهران، وهو ما دفع السلطات العراقية للتعامل مع هذا الملف بحذر لتجنب التداعيات الاقتصادية.